پیشنهاد تفکیک بانک ها در برنامه هفتم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بنگاه داری بانک ها مغایر قانون است و در همین حال مشارکت بانک ها در حوزه ساخت مسکن منعی ندارد، گفت که برای کاهش تصدی گری بانک ها می توان ترتیب دیگری را پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا منع بنگاه داری بانک ها در زمینه تولید مسکن نتوانسته به کاهش موثر تصدی گری آنها بینجامد، گفت:«در حال حاضر تنها مشارکت بانک ها در حوزه ساخت مسکن منعی ندارد؛ یعنی در کنار بخش خصوصی بانک ها هم می تواند در ساخت مشارکت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»  

این نماینده مجلس افزود:«با این وجود، برای بنگاه داری بانک ها در مسکن به این معنی که آنها از صدر تا ذیل ساخت را به دست بگیرند، منع شده است. البته برای کاهش تصدی گری بانک ها می توان ترتیب دیگری را پیش بینی کرد؛ به این معنی که مسئولیت های بانک ها بر حسب موضوع فعالیت آنها از یکدیگر تفکیک شود.»

این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، افزود:« در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، می توان بانک های تجاری را از بانک های توسعه ای تفکیک کرد. با تفکیک بانک ها، حیطه ورود آنها به فعالیت های زیرساختی تخصصی تر می شود. همین حالا هم اگر بانک ها در ساخت مسکن بنگاه داری نکنند، هیچ کس با فعالیت آنها در زمینه مشارک در ساخت و ساز مخالف نیست. مشکل این است که این  بانک ها درگیر تصدی گری می شوند و منابعشان راکد می ماند.»

قادری در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس و دستگاه های مرتبط به بانک ها برای عرضه املاک خود در بازار فشار وارد می کنند، گفت:«مجلس کنترل و نظارت دارد و بانک ها را تحت فشار می گذاریم. اگر بانک ها نخواهند که واحدهای خود را عرضه کنند، به لحاظ مالیاتی و عوارض هم تحت فشار قرار می گیرند. محدودیت های بانک مرکزی هم برای ممنوعیت تصدی گری حاکم است.»

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی قانون کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای مسکن برنا بنگاه داری بانک ها تصدی گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۶۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.